المجلس القومي للمرأة يدعم وصول النساء للعدالة بالتقنيات الحديثة

في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في الدورة السبعين لـلجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك CSW70، سلطت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو المجلس وعضو مجلس النواب المصري، الضوء على الجهود المصرية في تمكين النساء والفتيات وضمان وصولهن للعدالة عبر الأطر القانونية والتقنيات الرقمية، خلال الحدث الجانبي الذي نظمته تركيا بعنوان "توظيف الأطر القانونية والتقنيات الرقمية في تعزيز وصول النساء للفتيات إلى العدالة، لاسيما في مجال الحماية من العنف".
وأكدت قلدس أن مستقبل العدالة يرتبط بمدى قدرة النظم القانونية على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز الشمول والمشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع. وذكرت أن إعلان عام 2017 «عام المرأة المصرية» والتعديلات الدستورية اللاحقة شكلت نقطة فارقة في مسار تمكين المرأة، بما يعكس أن العدالة الحقيقية لا تتحقق دون مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والقضائية.
وأضافت أن مصر قامت بعدد من الإصلاحات الهيكلية لدعم النساء، شملت تعزيز إدماجهن في الهيئات القضائية، وتوسيع الشمول المالي وريادة الأعمال، وإقرار قوانين الاستثمار والعمل والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيا المالية، لضمان فرص متساوية وآليات حماية فعالة. وأوضحت أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتسهيل وصول النساء للعدالة، من خلال نظم الشكاوى الإلكترونية والتكامل الرقمي بين الجهات القضائية، وخدمات الخط الساخن والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل واتساب.
وأشارت قلدس إلى أهمية حملات التوعية الرقمية والتعاون بين الجهات القضائية عبر بروتوكولات مشتركة لتسريع إجراءات التقاضي، إضافة إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية وإنشاء «مدينة العدالة» في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مؤسسات قضائية رئيسية ضمن بنية رقمية موحدة لتعزيز الكفاءة والشفافية. كما لفتت إلى مشاركة المرأة الفاعلة في المؤسسات القضائية، حيث يعمل 186 قاضية في المحاكم العادية و187 في مجلس الدولة، وتمثل النساء نحو 43٪ من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، مع تولي عدد منهن مواقع قيادية رفيعة.
واختتمت قلدس بالتأكيد على أن الجمع بين التشريعات الحديثة، والابتكار التكنولوجي، وتمكين المرأة، يمثل قاعدة أساسية لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وشفافية وشمولًا، تعكس التزام مصر بضمان الحقوق والمساواة لجميع المواطنين.